رأی پرونده عامل زیرگرفتن یک روحانی در خیابان مرزداران تهران صادر شد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۸۸۲۴
به گزارش جماران، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی پرونده عامل زیرگرفتن یک روحانی در خیابان مرزداران تهران خبر داد و گفت که شاکی پرونده در جلسه دادگاه گذشت کرد.
طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر روز دوشنبه در نشست شورای عالی مسئولان قضایی به بیان چند مورد از اقدامات این دادگستری در برخورد با کسانی پرداخت که امنیت روانی و فیزیکی جامعه را دچار خدشه کرده‌اند و در همین ارتباط گفت: پس از رسیدگی به پرونده فردی که با خودروی خود به یک روحانی متعرض شده بود و بعد از اقاریر متهم به رفتار ارتکابی، کیفرخواست این پرونده صادر و وقت رسیدگی آن در زمان کوتاهی تعیین شد؛ شاکی پرونده در تاریخ ۲۳ اردیبهشت و در جلسه دادگاه اعلام گذشت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با گذشت شاکی پرونده، قرار موقوفی تعقیب از سوی دادگاه صادر شد اما از نظر جنبه عموم جرم، این فرد مجرم به هشت ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و ۲ سال محرومیت از رانندگی و تصدی هرگونه وسایل نقلیه محکوم شد.
ششم اردیبهشت یک روحانی ۳۵ ساله در بلوار مرزداران تهران پس از پارک خودرو شخصی، توسط یک دستگاه خودرو سواری زیرگرفته شد.
نهم اردیبهشت، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای از دستگیری عامل زیرگرفتن روحانی در خیابان مرزداران تهران خبر داد و ۱۳ اردیبهشت دادستان تهران در پی دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری فوری و قاطع با عوامل مجروح کردن چند طلبه در برخی نقاط کشور، از صدور کیفرخواست برای راننده پراید متهم به برخورد عمدی با یک روحانی خبر داد.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه حمله به روحانی زیر گرفتن روحانی زلزله ترکیه و سوریه مرزداران تهران یک روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۸۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است